از ۱۳ مستعمره تا استیضاح؛ تأسیس آمریکا و منطق تفکیک قوا
استقلال آمریکا از بریتانیا، نوشتن قانون اساسی ۱۷۸۷، سازوکار نظارت و تعادل میان رئیس‌جمهور، کنگره و دیوان عالی، و مراحل استیضاح.
قانون اساسی آمریکا را می‌توان تلاش یک گروه از آدم‌ها دانست که تازه از دست یک پادشاه خلاص شده بودند و نمی‌خواستند دوباره قدرت در یک جا جمع شود. فهمیدن این ترس، کلید فهم تقریباً همه‌ی ساختارهای سیاسی آمریکاست.
راه استقلال
بعد از جنگ هفت‌ساله (۱۷۵۶ تا ۱۷۶۳) با فرانسه، بریتانیا بدهی سنگینی داشت و کوشید بخشی از آن را از مستعمرات آمریکایی بگیرد: قانون تمبر (۱۷۶۵)، مالیات بر چای و مالیات بر کاغذ. مستعمره‌نشینان استدلال می‌کردند که چون نماینده‌ای در پارلمان بریتانیا ندارند، پارلمان حق وضع مالیات بر آنها را ندارد («مالیات بدون نمایندگی ظلم است»). تنش به درگیری مسلحانه در لگزینگتون و کنکورد (آوریل ۱۷۷۵) رسید. در ۴ ژوئیه‌ی ۱۷۷۶ کنگره‌ی قاره‌ای «اعلامیه‌ی استقلال» را که عمدتاً جفرسون نوشته بود تصویب کرد.
جنگ هشت سال طول کشید. نقطه‌ی عطف، پیمان اتحاد با فرانسه (۱۷۷۸) بود که پول، سلاح و ناوگان آورد. در یورک‌تاون (۱۷۸۱) نیروهای بریتانیا تسلیم شدند و پیمان پاریس (۱۷۸۳) استقلال را به رسمیت شناخت.
اولین نظام شکست‌خورده
اولین قانون اساسی آمریکا «مواد کنفدراسیون» (۱۷۸۱) بود که دولت مرکزی را عمداً ضعیف می‌گرفت: بدون حق مالیات‌گیری، بدون قوه‌ی مجریه‌ی واقعی. نتیجه‌اش بحران بدهی، اختلاف ایالت‌ها و شورش‌هایی مثل شورش شیز (۱۷۸۶ تا ۱۷۸۷) بود. در تابستان ۱۷۸۷، در فیلادلفیا، نمایندگان گرد آمدند و به‌جای اصلاح مواد، قانون اساسی جدیدی نوشتند. تصویب آن تا ۱۷۸۸ طول کشید و جورج واشنگتن در ۱۷۸۹ اولین رئیس‌جمهور شد. منشور حقوق (ده متمم اول) در ۱۷۹۱ اضافه شد، چون مخالفان بدون ضمانت حقوق فردی راضی نمی‌شدند.
سه قوه و نظارت متقابل
- کنگره (قوه‌ی مقننه): مجلس نمایندگان با ۴۳۵ عضو و دوره‌ی دو ساله (بر اساس جمعیت)، و سنا با ۱۰۰ عضو و دوره‌ی شش ساله (دو نفر برای هر ایالت). کنگره قانون می‌نویسد، بودجه را تصویب می‌کند و اختیار اعلام جنگ دارد.
- رئیس‌جمهور (قوه‌ی مجریه): اجرای قانون، فرماندهی کل قوا و هدایت سیاست خارجی. دوره‌ی چهار ساله و طبق متمم بیست‌ودوم حداکثر دو دوره.
- دیوان عالی (قوه‌ی قضاییه): نه قاضی با انتصاب مادام‌العمر. اختیار «بازبینی قضایی» (باطل کردن قوانین مغایر با قانون اساسی) در قانون اساسی نیامده و از پرونده‌ی ماربوری علیه مدیسون (۱۸۰۳) آمده است.
نمونه‌ی این نظارت‌ها: رئیس‌جمهور قانون را وتو می‌کند، کنگره با دو سوم آرا هر دو مجلس وتو را باطل می‌کند. رئیس‌جمهور قاضی نامزد می‌کند، سنا تأیید می‌کند. دیوان عالی هم قانون یا فرمان اجرایی را می‌تواند باطل کند.
استیضاح؛ دو مرحله
طبق قانون اساسی، علت استیضاح «خیانت، رشوه‌خواری یا سایر جرایم و تخلفات سنگین» است (عبارت High Crimes and Misdemeanors که مصداق دقیقش محل مناقشه است).
۱. مجلس نمایندگان با اکثریت ساده «مواد استیضاح» را تصویب می‌کند. این به معنای برکناری نیست؛ معادل صدور کیفرخواست است. ۲. سنا محاکمه می‌کند. در محاکمه‌ی رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عالی ریاست جلسه را بر عهده دارد. برای محکومیت و برکناری، دو سوم سناتورهای حاضر (برای ۱۰۰ نفر حاضر، ۶۷ نفر) باید رأی دهند.
در تاریخ، رئیس‌جمهورهایی که مجلس نمایندگان استیضاح کرد عبارتند از اندرو جانسون (۱۸۶۸)، بیل کلینتون (۱۹۹۸) و دو بار دونالد ترامپ (۲۰۱۹ و ۲۰۲۱). هیچ‌کدام در سنا محکوم نشدند. ریچارد نیکسون در ۱۹۷۴ قبل از رأی‌گیری مجلس استعفا داد، چون کمیته‌ی قضایی مجلس مواد استیضاح را تصویب کرده بود و حمایت جمهوری‌خواهان سنا را از دست داده بود.
ارزیابی
طراحی نظارت متقابل بر این فرض بود که هر قوه برای حفظ قدرت خودش با قوه‌ی دیگر مقابله می‌کند («جاه‌طلبی باید با جاه‌طلبی مقابله شود»، مدیسون در فدرالیست ۵۱). ولی احزاب این منطق را دور می‌زنند: وقتی رئیس‌جمهور و اکثریت کنگره از یک حزب‌اند، انگیزه‌ی نهادی کنگره برای نظارت کم می‌شود. بنابراین بسیاری از پژوهشگران فکر می‌کنند مهم‌ترین سازوکار نظارت واقعی، تقسیم دولت میان دو حزب است.