آیا اینترنت در آمریکا فیلتر است؟ متمم اول، ماجرای تیک‌تاک و بسته شدن حساب ترامپ
متمم اول چه چیزی را تضمین می‌کند، چرا بستن حساب ترامپ سانسور دولتی نبود، تیک‌تاک چطور از ممنوعیت به شرکت مشترک رسید و محدودیت‌های واقعی اینترنت در آمریکا چیست.
در آمریکا فایروال ملی که سایت‌ها را بر اساس محتوای سیاسی مسدود کند وجود ندارد. ولی «فیلتر نیست» با «محدودیتی نیست» یکی نیست. تصویر دقیق‌تر، چندلایه است.
متمم اول در یک نگاه
متمم اول می‌گوید کنگره نباید قانونی بگذارد که آزادی دین، بیان، مطبوعات، اجتماعات مسالمت‌آمیز و دادخواهی از دولت را محدود کند. بعداً از طریق متمم چهاردهم به ایالت‌ها هم تسری یافت. نکته‌ی کلیدی این است که مخاطب این متمم دولت است، نه شرکت‌های خصوصی.
آزادی بیان مطلق نیست. تهدید واقعی، تحریک قریب‌الوقوع به خشونت، پورنوگرافی کودکان و نقض کپی‌رایت از جمله استثناهایی هستند که دادگاه‌ها پذیرفته‌اند.
محدودیت‌های واقعی اینترنت
- فیلتر مراکز عمومی: قانون CIPA (۲۰۰۰) مدارس و کتابخانه‌هایی را که از یارانه‌ی فدرال اینترنت می‌گیرند ملزم به فیلتر تصاویر مستهجن کرده است. دیوان عالی در ۲۰۰۳ آن را تأیید کرد.
- کپی‌رایت: قانون DMCA سازوکار حذف محتوا را تعریف می‌کند.
- سنجش سن: دیوان عالی در ۲۰۲۵ (Free Speech Coalition v. Paxton) قانون تگزاس برای تأیید سن در سایت‌های بزرگسالان را تأیید کرد.
- امنیت ملی: مورد تیک‌تاک.
ماده‌ی ۲۳۰ و حق پلتفرم‌ها
ماده‌ی ۲۳۰ قانون ارتباطات (۱۹۹۶) دو کار می‌کند: پلتفرم‌ها را مسئول محتوای کاربران نمی‌داند و به آنها اجازه می‌دهد محتوا را با حسن نیت ناظر کنند. بر اساس رأی Moody v. NetChoice (۲۰۲۴) دیوان عالی تلویحاً گفت که تصمیم پلتفرم درباره‌ی چیدمان و حذف محتوا می‌تواند نوعی «ویرایش» تحت حمایت متمم اول باشد.
چرا حساب ترامپ بسته شد و این سانسور نبود؟
پس از حمله به کاپیتول در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، توییتر حساب ترامپ را دائماً بست و فیس‌بوک نیز او را تعلیق کرد، با این استدلال که پست‌هایش قوانین مربوط به تشویق خشونت را نقض می‌کند. از نظر حقوقی، توییتر نهاد دولتی نبود و متمم اول بر آن اعمال نمی‌شود. شکایت‌های ترامپ از پلتفرم‌ها در دادگاه به نتیجه نرسید. توییتر در نوامبر ۲۰۲۲، پس از خرید ایلان ماسک، حساب او را بازگرداند.
نکته‌ی ظریف: اگر مقام دولتی پلتفرم را زیر فشار بگذارد، بحث «فشار دولتی» پیش می‌آید. دیوان عالی در Murthy v. Missouri (۲۰۲۴) به دلیل نبود «حق شکایت» وارد ماهیت نشد. و در پرونده‌ی Knight Institute v. Trump دادگاه تجدیدنظر ۲۰۱۹ گفت وقتی رئیس‌جمهور حساب شخصی‌اش را به‌عنوان بستر رسمی به کار می‌برد، بلاک کردن منتقدان نقض متمم اول است. یعنی همان متمم، در مورد رفتار خود دولت اعمال می‌شود.
تیک‌تاک؛ از ممنوعیت تا شرکت مشترک
کنگره در آوریل ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که ByteDance را ملزم می‌کرد تیک‌تاک را بفروشد یا از اپ‌استورها حذف شود، با استدلال نگرانی از دسترسی چین به داده‌ی کاربران و دستکاری الگوریتم. تیک‌تاک و کاربران به متمم اول استناد کردند. دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۵ (TikTok v. Garland) به‌اتفاق آرا قانون را تأیید کرد و گفت دولت منافع قوی امنیت ملی داشته است. اجرا بارها به تعویق افتاد و در نهایت در ژانویه ۲۰۲۶ توافقی اعلام شد: شرکت مشترک «TikTok USDS» با سهام ۱۵ درصد برای هر یک از اوراکل، سیلور لیک و ام‌جی‌ایکس، و ۱۹.۹ درصد برای ByteDance. داده‌های کاربران آمریکایی در سامانه‌ای تحت مدیریت اوراکل نگهداری می‌شود. طبق ویکی‌پدیا، شرکت جدید قرار بود ۱۰ میلیارد دلار به دولت بپردازد و منتقدان آن را مصداق نفوذ اطرافیان رئیس‌جمهور بر رسانه می‌دانند؛ این بخش گزارش ویکی‌پدیاست و باید با منابع دیگر هم سنجیده شود.
برای دفاع از رویکرد دولت، می‌شود گفت تیک‌تاک ممنوع نشد بلکه مالکیت تغییر کرد. برای نقد آن می‌شود پرسید آیا قانون مبهم، استاندارد دوگانه نیست؟ آمریکا سال‌ها کشورهای دیگر را بابت مسدود کردن پلتفرم‌ها نقد می‌کرد. ولی تفاوت حقوقی هم هست: اینجا فیلتر کامل محتوا نبود، بلکه اعمال مالکیت خارجی.
یک ادعای رایج که دقیق نیست
گفته می‌شود دادگاه‌های آمریکا «کد را بیان می‌دانند». دو دادگاه تجدیدنظر فدرال (در پرونده‌های Bernstein و Junger در دهه‌ی ۱۹۹۰) در موارد خاصی کد منبع را بیان محافظت‌شده دانسته‌اند، ولی این یک قاعده‌ی کلی و پذیرفته‌ی همه‌ی دادگاه‌ها نیست.