یک ایالت آمریکا چطور می‌تواند گوگل را جریمه کند؟ ماجرای ۱.۳۷۵ میلیارد دلاری تگزاس

کسی که ایالتی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت را در برابر شرکتی با ارزش هزاران میلیارد دلار تصور کند، شاید فکر کند دعوا نابرابر است. ولی حقوق آمریکا برای این نوع دعواها ابزارهای جدی دارد، و نمونه‌ی واقعی‌اش را همین دو سال اخیر دیده‌ایم.

مبنای صلاحیت

دادگاه‌های یک ایالت اگر شرکتی «حداقل ارتباط» با آن ایالت داشته باشد، می‌توانند بر آن اعمال صلاحیت کنند (پرونده‌ی International Shoe، ۱۹۴۵). وقتی گوگل به ساکنان تگزاس خدمات می‌دهد، از آنها داده جمع می‌کند و از تبلیغ‌کنندگان تگزاسی درآمد دارد، این معیار برآورده می‌شود. قوانین ایالتی موسوم به «بازوی بلند» هم همین منطق را مقرر می‌کنند.

هر ایالت یک دادستان کل دارد که از جانب ایالت شکایت می‌کند. او می‌تواند بر اساس قوانین حمایت از مصرف‌کننده، حریم خصوصی یا ضدانحصار اقدام کند.

پرونده‌ی تگزاس

در ۲۰۲۲ دادستان کل وقت تگزاس، کن پکستون، از گوگل به دو پرونده شکایت کرد: ردیابی موقعیت مکانی کاربران حتی وقتی ظاهراً غیرفعال بود، گمراه‌کننده بودن حالت ناشناس (Incognito) و جمع‌آوری هندسه‌ی صورت و اثر صدا بدون رضایت. در ۹ مه ۲۰۲۵ اعلام شد که گوگل توافقی به مبلغ ۱.۳۷۵ میلیارد دلار پذیرفته، و دفتر دادستان کل در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ امضای نهایی را اعلام کرد. این بالاترین مبلغ تاکنون در پروندهای حریم خصوصی ایالتی علیه گوگل بود. گوگل مسئولیت خطا را نپذیرفت و گفت تغییر محصولی لازم نیست.

نمونه‌ی مشابه: در ۲۰۲۴ تگزاس با متا بر سر داده‌های زیست‌سنجی چهره به توافق ۱.۴ میلیارد دلاری رسید.

اگر شرکت حکم را قبول نکند؟

مسیر واقعی با آنچه در ذهن بیشتر مردم است فرق دارد.

۱. تجدیدنظر: شرکت از حکم تجدیدنظر می‌خواهد و تا دیوان عالی ایالت و حتی دیوان عالی فدرال (در صورت وجود مسئله‌ی قانون اساسی فدرال) پیش می‌رود. تا آن زمان، اجرای حکم معمولاً به تعویق می‌افتد یا با تودیع وثیقه مواجه است. ۲. اجرای حکم: بعد از قطعی شدن، طلبکار (ایالت) می‌تواند از ابزارهای معمول اجرای احکام مالی استفاده کند: بازداشت حساب‌های بانکی، توقیف مطالبات و حق‌الحبس بر اموال. اگر شرکت از دستور دادگاه سرپیچی کند، دادگاه می‌تواند به اتهام اهانت به دادگاه جریمه‌های روزانه اعمال کند. ۳. واقعیت عملی: تقریباً هیچ شرکت بزرگی کار را به توقیف نمی‌رساند. توافق خارج از دادگاه یا پرداخت حکم قطعی راه معمول است.

سناریوهای دراماتیک مثل «لغو مجوز تجاری گوگل» یا «دستور به ISPها برای مسدود کردن گوگل در یک ایالت» در عمل بسیار بعید و در بیشتر موارد بدون پشتوانه‌ی قانونی روشن‌اند. من برای آنها منبع معتبری نیافتم و به همین دلیل جزو پاسخ نیاوردم.

فقط ایالت‌ها نیستند

دولت فدرال هم جداگانه با گوگل درگیر است. در دعوای ضدانحصار موتور جست‌وجو (ایالات متحده علیه گوگل)، قاضی آمیت مهتا در ۲۰۲۴ حکم کرد که گوگل انحصار غیرقانونی دارد. تصمیم او در مورد راه‌حل‌ها در ۲۰۲۵ تفکیک اجباری کروم را شامل نشد. همچنین ایالت‌ها در پرونده‌های ضدانحصار تبلیغات دیجیتال شریک شاکی هستند.

ارزیابی

این ساز و کار دو لبه دارد. مدافعان می‌گویند وقتی قانون فدرال جامع حریم خصوصی وجود ندارد، ایالت‌ها خلأ را پر می‌کنند. منتقدان هشدار می‌دهند که مجموعه‌ی قوانین ایالتی متفاوت هزینه‌ی تبعیت را بالا می‌برد و گاه انگیزه‌ی سیاسی دادستان‌های کل (که انتخابی‌اند) را به قضیه وارد می‌کند. در همین پرونده هم نمی‌توان از نظر دور داشت که پکستون یک سیاستمدار در جریان رقابت انتخاباتی بود.