اسنودن، ماده‌ی ۷۰۲ و استاندارد دوگانه‌ی داده؛ آمریکا چطور از جهان جاسوسی قانونی می‌کند؟
افشاگری‌های ادوارد اسنودن چه بود، چه تغییراتی در قانون و فناوری ایجاد کرد، وضعیت امروز ماده‌ی ۷۰۲ چیست و آیا انتقاد آمریکا از بومی‌سازی داده‌ها استاندارد دوگانه است.
ژوئن ۲۰۱۳، ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی (NSA)، اسنادی را به روزنامه‌های گاردین و واشنگتن‌پست (از طریق گلن گرینوالد، لورا پویتراس و بارتون گلمن) داد که حجم و شکل نظارت اطلاعاتی آمریکا را آشکار کرد. هنوز هم، بخشی از آنچه درباره‌ی این افشاگری‌ها می‌گویند دقیق نیست و ارزش دارد اصلاح شود.
چه چیزی فاش شد؟
- جمع‌آوری انبوه فراداده‌ی تلفن: حکم دادگاه FISA به شرکت ورایزن (بر پایه‌ی ماده‌ی ۲۱۵ قانون میهن‌پرستی) که سوابق تماس میلیون‌ها نفر را به NSA بدهد.
- پریزم (PRISM): برنامه‌ای مبتنی بر ماده‌ی ۷۰۲ قانون FISA، که طبق آن شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیس‌بوک و اپل ملزم بودند ارتباطات «هدف‌های غیرآمریکایی در خارج» را به دولت بدهند. در اسلایدها نام این شرکت‌ها آمده بود و همین باعث این تصور شد که NSA «دسترسی مستقیم به سرورها» دارد. شرکت‌ها آن را رد کردند و مدارک بعدی بیشتر با مدل «درخواست هدفمند و اجبار قانونی» همخوان بود. پس عبارت «درِ پشتی» دقیق نیست، هرچند دامنه‌ی جمع‌آوری وسیع بود.
- آپ‌استریم (Upstream): جمع‌آوری ترافیک از ستون‌فقرات اینترنت و کابل‌های بین‌المللی.
- جاسوسی از متحدان: از جمله شنود تلفن آنگلا مرکل.
پیامدها
- قانونی: دادگاه تجدیدنظر فدرال در ۲۰۱۵ (ACLU v. Clapper) برنامه‌ی فراداده را فراتر از اختیار قانونی دانست. کنگره همان سال قانون آزادی آمریکا (USA FREEDOM Act) را تصویب کرد که جمع‌آوری انبوه را پایان داد و داده‌ها را نزد شرکت‌های مخابراتی نگه داشت. ولی ماده‌ی ۷۰۲، یعنی هدف‌گیری خارجی‌ها، باقی ماند.
- فنی: رمزنگاری سرتاسری در پیام‌رسان‌ها و HTTPS گسترده‌تر شد. البته اینکه همه‌ی تغییرات نتیجه‌ی اسنودن باشد، بحث‌پذیر است؛ روندها در حال شکل‌گیری بود و او شتابش کرد.
- اروپا: دیوان دادگستری اتحادیه‌ی اروپا در پرونده‌ی شرمز ۱ (۲۰۱۵) توافق «ساحل امن» انتقال داده را باطل کرد و در شرمز ۲ (۲۰۲۰) جایگزین آن یعنی «سپر حریم خصوصی» را هم لغو کرد، با اشاره به نظارت آمریکا. چارچوب جدیدی در ۲۰۲۳ جایگزین شد. GDPR هم در ۲۰۱۶ تصویب و در ۲۰۱۸ اجرایی شد؛ روند تدوین پیش از اسنودن (۲۰۱۲) آغاز شده بود و او فقط فشار سیاسی برای تصویبش را بالا برد.
وضعیت امروز ماده‌ی ۷۰۲
ماده‌ی ۷۰۲ آخرین بار در آوریل ۲۰۲۴ با قانون RISAA برای دو سال تمدید شد و قرار بود ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ منقضی شود. طبق گزارش‌های کامپیوتر ویکلی و وایرد (اکتبر ۲۰۲۶)، پس از آنکه مجلس نمایندگان در ژوئن لایحه‌ی تمدید را رد کرد (۱۹ جمهوری‌خواه به‌همراه دموکرات‌ها رأی مخالف دادند)، قانون رسماً منقضی شد؛ ولی جمع‌آوری ادامه دارد چون دادگاه FISA در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ گواهی یک‌ساله صادر کرده که تا مارس ۲۰۲۷ اعتبار دارد. سناتورها خواستار علنی شدن نظر دادگاه هستند که گفته می‌شود حاوی «سوءاستفاده‌های جدی از حقوق آمریکایی‌ها» است. من نظر دادگاه را ندیده‌ام و این روایت از منابع رسانه‌ای است.
استاندارد دوگانه؟
ادعای رایج این است که آمریکا شرکت‌ها را ملزم به نگه‌داشتن داده در خاک خود می‌کند. این درست نیست: آمریکا قانون عمومی «محلی‌سازی داده» ندارد. نقطه‌ی قدرت آمریکا چیز دیگری است:
- قانون CLOUD (۲۰۱۸): شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند با حکم قانونی داده را تحویل دهند، حتی اگر در سرور خارجی ذخیره شده باشد.
- حاکمیت بر شرکت‌های بزرگ: چون بیشتر پلتفرم‌های جهانی آمریکایی‌اند، «جریان آزاد داده» عملاً به نفع دسترسی آمریکاست.
در عین حال، آمریکا خودش هم در سال‌های اخیر محدودیت‌هایی گذاشته است: مثل قانون ۲۰۲۴ برای جلوگیری از فروش داده‌ی حساس آمریکایی‌ها به دلالان وابسته به رقبا، و ماجرای تیک‌تاک. بنابراین انتقاد «استاندارد دوگانه» تا حدی وارد است: استدلال‌های امنیت ملی که آمریکا برای تیک‌تاک به کار برد همان استدلالی است که دولت‌های دیگر برای بومی‌سازی می‌آورند. ولی تفاوت‌هایی هست: نظام حقوقی آمریکا دادرسی مستقل و ابزارهای شفافیت دارد (هرچند ناکافی)، و کشورها از نظر اعتماد به قوه‌ی قضاییه متفاوت‌اند.